اما با این حال،‌ این مساله جزو حقوق قانونی رئیس‌جمهور است و ایشان حق دارند که اعضای کابینه را تعیین کنند و تغییر دهند.

در کنار این موضوع باید توجه داشت که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم برای بررسی افراد معرفی شده برای تصدی مقام وزارت، بر اساس نگاه کارشناسی و تشخیص خود و خیر و صلاح مردم و رضای خدا اقدام خواهند کرد.

نکته دیگر این‌که نام‌هایی که به عنوان نامزدهای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده‌اند، افرادی هستند که همگی در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و نمایندگان به این گزینه‌ها رای اعتماد ندادند.

به نظر می‌رسد دولت با این ذهنیت که در دوره جدید، ترکیب مجلس عوض شده و برآیند آرای نمایندگان به صورتی است که می‌توان به کسب رای اعتماد هر سه گزینه پیشنهادی امیدوار بود، اقدام به معرفی دوباره این افراد کرده است البته این امیدواری شاید بی‌وجه نباشد و با توجه به این‌که تغییراتی در ترکیب و معادله نیروهای سیاسی در مجلس دهم به نسبت مجلس نهم صورت گرفته، این سه نفر شانس بیشتری برای کسب رای اعتماد داشته باشند.

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نگاه نمایندگان مجلس به این سه نفر، نگاه یکسانی نخواهد بود و احتمال می‌رود با توجه به شناختی که نمایندگان مجلس از نامزدهای پیشنهادی برای وزارت ارشاد و ورزش و سوابق آنها دارند، این دو نفر از احتمال رای‌آوری بیشتری برخوردار باشند، اما در این بین نامزد مطرح برای وزارت آموزش و پرورش در بین فرهنگیان و معلمان فرد نام‌آشنایی نیست و احتمال می‌رود که او برای کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس اقبال کمتری داشته باشد.

جمشید جعفرپور – نایب رئیس کمیسیون فرهنگی