داوود محمدی نماینده مردم قزوین در گفت وگو با جام جم آنلاین افزود :بدنبال جلسات متعددی که با دستگاه های مختلف داشتیم طرحی ۱۰ ماده ای در خصوص ساماندهی حداقل وحداکثر حقوق ودریافتی ها صادر شد که در این طرح بحث نظارت بر وظایف قانونی ذی حسابان ،ناظرین مالی و مدیران نیز گنجانده شده است.همچنین سامانه ای زیر نظر وزارت اقتصاد ودارایی راه اندازی شده است که درآن مجموع اطلاعات در خصوص حقوق ودریافتی مدیران دستگاهها وجود دارد واین اطلاعات توسط نهادهای نظارتی قابل دسترسی است .

وی ادامه داد:همچنین براساس این طرح از این پس تمامی دریافتی ها باید در یک فیش درج شود ودریافت کنندگان حق دریافت های دیگر خارج از فیش را ندارند.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس این طرح را یک طرح کامل دانست که در صورت تصویب مجلس کلیه حقوق ودستمزدها براساس آن ساماندهی خواهد شد.از سوی دیگر در این طرح پیش بینی هایی برای بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی در نظر گرفته شده است.

محمدی تاکید کرد: براساس این طرح دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور و برخی از دستگاههای دیگر نیز موظف شدند هر چه سریعتر جمع بندی خود را از موارد خلاف قانون به مجلس ارائه کنند.

وی درباره چگونگی برخورد با دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی افزود:این افراد پس از معرفی به دستگاه قضایی، باید اضافه دریافت های خود را بازگردانند ودر غیر اینصورت مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی گزارش کمیسیون اصل نود را شامل دو بخش دانست که بخش اول آن که شامل طرح قانونی برای جلوگیری از دریافت حقوق های غیرمتعارف است به پایان رسیده و بخش دوم آن که گزارشی از چرایی این اتفاق و آسیب شناسی آن است بزودی نهایی خواهد شد.