به گزارش سوکا ، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری بعدازظهر امروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت علی (ع) و گرامیداشت لیالی قدر اظهار کرد: هفتم تیر مصادف با سالگرد حادثه غم انگیر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط استکبار و عوامل سرسپرده‌اش، منافقین جنایتکار است و طی آن تعداد بسیاری از شخصیت‌های ارزنده و نخبگان نظام و در راس آن‌ها شهید آیت الله بهشتی بود.

وی افزود: اگر چه در جریان واقعه هفتم تیر دشمن سرمایه‌های ارزشمندی را از ما گرفت؛ اما طبق سنتی که وجود دارد خون مظلومان و شخصیت‌های بزرگ موجب تقویت اسلام و معارف دین می‌شود و این حادثه نیز اگرچه برای انقلاب اسلامی غم انگیز بود؛ اما موجبات قوام و ثبات انقلاب را فراهم آورد.

دادستان کل کشور در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و آرزوی موفقیت برای کارکنان دستگاه قضا در راه اقامه عدالت و احقاق حقوق در جامعه اسلامی گفت: هفته قوه قضائیه فرصتی است که در آن مقامات و مسئولان قضایی به بیان خدمات خود و همچنین مسائل و مشکلات موجود بپردازند.

وی ادامه داد: این هفته فرصتی است که در آن مشکلات و مسائلی که در دستگاه قضا وجود دارد و سبب می‌شود انتظارات مردم عزیز به طور کامل از دستگاه قضا برآورده نشود، برای مردم تبیین شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: وقتی مردم در جریان یکسری مشکلات موجود در قوه قضائیه و سایر قوا باشند انتظارات خود را متناسب با امکانات و موجودی‌های این دستگاه قرار خواهند داد و در نتیجه وقتی انتظارات متناسب با امکانات موجود باشد سطح گله مندی‌ها کاهش می‌یابد.

دادستان کل کشور طرح برخی مشکلات و کمبودها در دستگاه قضا را عللی برای بهانه تراشی ندانست و گفت:م حدودیت‌هایی که در بخش‌های مختلف از جمله بحث بودجه، اعتبارات عمرانی و محدودیت‌های استخدامی وجود دارد همه این موارد در عملکرد دستگاه قضایی نمود پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: وقتی رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان قضایی به بیان مشکلات می‌پردازند درصدد این نیستند که بخواهند برای کم کاری‌ها و ضعف‌ها بهانه تراشی کنند بلکه این امر صرفا برای بیان واقعیت‌ها است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: اگر دستگاه قضا از لحاظ اعتبارات، بودجه و تعداد نیروی انسانی از وسعت بیشتری برخورد دار، قطعا در خدمت رسانی خود به مردم بهتر عمل می‌کند و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش می‌یابد و همچنین دسترسی‌های مردم به مراجع قضایی تسهیل و تسریع می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به مقایسه امکانات قوه قضائیه با استانداردهای بین المللی گفت: با توجه به فراوانی ورودی پرونده‌ها و همچنین تنوع دعاوی هم در حوزه مسائیل حقوقی و هم در حوزه مسائل کیفری اگر چنانچه امکانات و مقدورات و لوازم کار به اندازه کافی در اختیار دستگاه قضا باشد ما شاهد نتایج مطلوب تری خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ما در دستگاه قضا داعیه زیاده خواهی نداریم، افزود: وقتی میزان ورودی پرونده‌ها در سایر کشورها و تناسب این پرونده‌ها با قضات را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که ما در دستگاه قضا با محدودیت‌های زیادی مواجه هستیم که این محدودیت‌ها در عملکرد و خدمت رسانی خود را نشان می‌دهد.

دادستان کل کشور با اشاره به سنگینی کار در بخش‌های مختلف دستگاه قضا اظهار کرد: در بازدیدهایی که از بخش‌ها و زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی دارم و همچنین با توجه به گزارشاتی که از سراسر کشور واصل می‌شود، متوجه می‌شوم که همکاران قضایی ما بار سنگینی را به دوش می‌کشند و بعید می‌دانم در سایر مجموعه‌های مدیریت کشوری موردی مشابه دستگاه قضا به لحاظ سنگینی کار و ورودی پرونده‌ها وجود داشته باشد.

منتظری تصریح کرد: قطعا امکانات دستگاه قضا و نیروی انسانی فعال در این دستگاه پاسخگوی حجم بالای مراجعات مردمی نیست؛ اما همکاران ما در دستگاه قضا نهایت تلاش خود را به خرج می‌دهند تا خدمت رسانی مطلوبی به مردم داشته باشند.

وی با بیان اینکه عمده نارسایی‌های موجود را باید مرتبط با خارج از مجموعه قوه قضائیه بدانیم، گفت: اگر چنانچه محدودیت‌های دستگاه قضا کاهش یابد و امکانات این دستگاه افزایش یابد قطعا روند خدمت رسانی به مردم مطلوبتر خواهد شد.

دادستان کل کشور درباره اینکه آیا دادستانی کل کشور درباره آلودگی هوا ورود کرده است یا خیر؟ اظهارکرد: در پاسخ به این سوال و سوالات مشابه که ممکن است در یک حوزه جواب بدهیم، باید بگویم مسئله آلودگی هوا امری است که به چند دستگاه و بخش مرتبط می‌شود که بعضی مرتبط با دستگاه اجرایی و بعضی به دستگاه‌های عمومی همچون شهرداری‌ها و شوراها و برخی نیز به مردم باز می‌گردد.

وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شده است وظایف و تکالیف فراوانی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده که از جمله در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتی دارد که بار دادستانی کل کشور را بسیار سنگین کرده است.در ماده ۲۹۰ تصریح شده که دادستان کل کشور تصریح شده که دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال منافع ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی وخارجی و بین المللی پیگیری و نظارت کند. که این ماده دامنه گسترده‌ای دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: موضوع آلودگی هوا به نحوی به حقوق عمومی بازمی‌گردد یعنی مردم و شهروندان حق دارند در هوای سالم زندگی کنند و عواملی که باعث تضییع این حق عمومی می‌شود و از طرفی میزان تاثیر این عوامل و اینکه آیا برخی از این عوامل عنوان جرم دارد یا خیر باید شناسایی و بررسی شود. در طول مدتی که این قانون لازم الاجرا شده است در دادستانی کل کشور قدم چندان قابل ارائه‌ای برای احقاق حقوق عامه و دفاع از این حقوق برداشته نشده بود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: از زمانیکه بنده دادستانی کل کشور را پذیرفتم یکی از دغدغه‌هایم عمل به این تکلیف قانونی تا جایی که مقدور است بود. در ابتدا باید تعریف حقوق عمومی روشن شود و مشخص شود آنچه که حقوق عمومی به آن اطلاق می‌شود چنانچه رعایت نشود جرم تلقی می‌شود یا خیر و کدام دستکاه‌ها برای تحقق این جرم متخلف هستند.

وی تصریح کرد: به منظور پیگیری این مسئله یکی از معاونت‌های دادستانی کل را مامور کردم؛ چراکه این امر نیاز به کارشناسی دارد و در آینده‌ای نزدیک بستر این کار فراهم شده است و در این مورد بررسی می‌شود و نمونه‌هایی از حقوق عمومی و اقداماتی که در این راستا باید انجام شود را ارئه می‌دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: از زمانیکه بنده دادستانی کل کشور را پذیرفتم یکی از دغدغه‌هایم عمل به این تکلیف قانونی تا جایی که مقدور است بود. در ابتدا باید تعریف حقوق عمومی روشن شود و مشخص شود آنچه که حقوق عمومی به آن اطلاق می‌شود چنانچه رعایت نشود جرم تلقی می‌شود یا خیر.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی در خصوص حقوق‌های متعارف انجام شده است، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری و همه مقامات و مسئولان از جمله ریاست قوه قضائیه و رئیس جمهور و سایر مقامات در رابطه با این مسئله تاکید کردند همگی نسبت به این مسئله دغدغه دارند. اولا مسئله حقوق نامتعارف همگانی نیست بنابراین مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلیه‌ای شده‌اند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: اینکه می‌گویند بلیه به این دلیل است که مدیر اگر در نظام اسلامی به گونه‌ای حرکت کند که برای خودش نسبت به ارتزاق از بیت المال حد و مرزی نگذارد جامعه دچار بلا می‌شود. این در حالیست که برملا شدن این مسئله بین مسئولان و مردم حساسیت ایجاد کرد و قطعا همه مسئولان به دنبال بررسی برای مشخص شدن این موضوع هستند و انتظار ما این است که کسانی که حقوق ‌های نامتعارف و خارج از ضوابط دریافت کرده‌اند این مبالغ را برگردانند و چنانچه برنگردانند با بررسی‌هایی که در سازمان بازرسی و دستگاه قضایی می‌شود این مبالغ برگردانده خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین و منتظری ادامه داد: مسئولین و رسانه‌ها باید این مسئله را به نحوی مطرح کنند که ضمن رسیدگی به این امر اعتماد عمومی مخدوش نشود، متاسفانه گاهی از اوقات از ناحیه جناح‌هایی که به دنبال رقابت هستند جنگ‌های سیاسی می‌اندازند در یکی از روزنامه‌ها دیده‌ام که جدولی ترسیم کردند که مبنی براینکه در فلان دولت این مبالغ و سکه‌ها داده شده است، بیاید این مسئله را فراجنایی ببینید و به دنبال این نباشید که با هر وسیله‌ای جناح مقابل را بکوبید این طرز برخورد متناسب با نظام و مردم ما نیست.

دادستان کل کشور افزود: این امر چه در دولت قبلی و فعلی و یا هر دولتی ناپسند است و باید درمان شود و حتماً با کسانی که سال‌ها و ماه‌ها از دولت‌های گذشته یا این دولت این مبلغ را گرفته‌اند برخورد می‌شود، آنها قطعاً می‌دانستند که چه مبالغی را می‌گیرند و نمی‌توانند مدعی باشند که ما مطلع نبودیم آیا این مدیران در جامعه زندگی نمی‌کردند و نمی‌دانستند حقوق افراد متوسط چقدر است و طبقه مستضعف و کارگران چه مبلغی حقوق می‌گیرند.

وی ادامه داد: حق و انصاف این است که مدیری که با این ترتیب چنین پول‌های کلانی را گرفته صلاحیت مدیریت در جمهوری اسلامی ایران را ندارد و قانون چنین اجازه‌ای برای دریافت چنین حقوق‌هایی را نمی‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: امیدواریم دولت در این زمینه سه کار را انجام دهد و اول اینکه انتظار داریم پول‌هایی که به صورت ناروا و گزاف به اشخاص داده شده هر چه زودتر به صندوق بیت المال بازگردد و دومین نکته اینکه انتظار داریم چنین مدیرانی را در هر پست و قوه‌ای هستند عزل کنند، ما در کشورمان قحط رجال نداریم که اگر آنها را کنار بگذاریم کارها بخوابد و سوم اینکه انتظار داریم هر چه زودتر در ارتباط اصلاح قانونی اقداماتی صورت گیرد تا کسی نتواند در تصمیمی که خودش ذینفع است تصمیم گیر باشد و به هیچ جمعی اجازه داده نشود آنچه که خودشان ذینفع هستند تصمیم بگیرند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی، دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسابات و سایر مراکز این قصور و تقصیر را داشتند که به موقع این پرداخت‌ها را رصد نکردند اگر به موقع رصد کرده بودند همان ماه اول دوم و سوم این مسئله بر ملأ می‌شد و جلوی آن گرفته می‌شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا گزارش رئیس سازمان بازرسی را در این رابطه ملاحظه کردید و آیا در این گزارش اسامی اعلام شده است گفت: بله کلیات آن را دیده‌ام.

حجت الاسلام و المسلمین و منتظری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا محیط بانان ضابط دادگستری محسوب می‌شود، گفت: محیط بانان و سایر نیروهایی که در جهت ایجاد نظم و انضباط و کارهای امنیتی و اطلاعاتی و ظیفه ای به عهده دارند و در آنجایی که دستگاه قضایی امری را بر عهده آنها بگذارد ضابط هستند.

دادستان کل کشور ادامه داد: دو نوع ضابط داریم که یکی همان نیروهای مسلح (ناجا) است مطابق تعریفی که قانون کرده است و دیگری نیروهایی که امری از سوی قوه قضاییه به آنها واگذار شده است که نیروی مسلح و محیط بانان در این زمره هستند. این امر باعث تأثر است که کسانی برای شکار حاضر به چنین اقدامی می‌شوند که جان یک انسان را هدف تیر خود قرار می‌دهند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادستان کل کشور در خصوص مجازات جایگزین حبس و فراهم آوردن بسترهای آن چه اقداماتی انجام داده است، تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید بسترهای خوبی را در این زمینه فراهم کرده و مسائل جدیدی را تأسیس کرده است و قطعاً انجام این تاسیسات چه آنچه در قوه قضاییه و چه آنچه در سایر دستگاه‌ها نیاز به زمان دارد. این قانون تکالیفی را برعهده قوه قضاییه گذاشته است که در حال حاضر امکان آن فراهم نیست. و اینکه افراد بجای اینکه به زندان بروند با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به صورت اجباری در جایی خدمت کنند باید زمینه آن در سایر دستگاه‌ها فراهم شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت‌های دادستانی کل کشور چه مسائلی است گفت: بیش از ۷۰ وظیفه به عهده دادستان کل کشور است که برخی از آنها در گذشته وجود داشت و برخی در قوانین جدید تأسیس شده است و زمینه برخی از مسائل جدید را باید فراهم کنیم.

دادستان کل کشور ادامه داد: در ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید بحث نظارت بر دادسراها مطرح شده است و دادستان کل کشور در این زمینه می تواند بازرسی کند که این امر نیاز بسترهایی دارد که باید فراهم شود ما دو نوع نظارت داریم که یکی به صورت میدانی و نوبه ای صورت می گیرد و دیگری با استفاده از فناوری های نوین و سیستم آتی است که مراحل نهایی خود را طی می کند و بعد از مبارک رمضان (دوهفته دیگر) این کار به صورت جدی شروع می شود و ما نظارت سیستمی خود را از طرق فناوری های نوین آغاز می کنیم.

وی ادامه داد: ما حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ دادسرا در سراسر کشور داریم و نظارت بر آن‌ها نیازمند تجهیز است البته برخی از دادسراها مجهز به سمپ شده اند که ما دوسیستم را فعال می کنیم یکی بحث نظارت اتی بر دادسراها است که عملکرد دادسراها را از طریق این برنامه می توانیم کنترل کنیم از طرفی مسئله زندان ها را نیز بهتر رصد کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره فعال کردن سیستم سایت دادستانی کل کشور گفت: این سایت تقریبا به صورت تعطیل درآمده بود که بعد از ماه رمضان سایت دادستانی به صورت فعال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و همه از خدمات آن بهره مند می شوند به طوری که هر کسی به دادسرا مراجعه کرده و مدعی است حقی از وی ضایع شده است می تواند در راستای نظارت بر عملکرد دادسراها آن را انتقال دهد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته سایت به نحوی برنامه ریزی شده که افراد با مشخصات وارد می شوند و دلایل و مستندات خود را ارائه می دهند.

وی در ارتباط با اولویت های دادستانی کل کشور گفت: ما سه اولویت داریم که در عرض هم هستند و آن را در دستور کار قرار داده ایم اولویت اول بحث نظارت بر دادسراها است که باید مقدمات آن فراهم شود، اولویت دوم ما بحث حقوق عامه است که به صورت جزئی در آینده نزدیک به اطلاع عموم خواهیم رساند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه اولویت سوم در دادستانی مبارزه با مواد مخدر است گفت: دادستانی کل کشور عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است بنابراین نیاز است که در دستگاه قضایی یک مرکز به صورت سیاست گذاری مسائل مربوط به مواد مخدر را کنترل کند که بنا به دستور ریاست قوه قضاییه این مرکز در دادستانی کل خواهد بود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در این زمینه کارگروهی برای بازنگری قانون تشکیل شده و از دادستانی ها و سایر مراجع و مراکز دانشگاهی خواسته ایم که در این زمینه کمک کنند چرا که این مشکل عمومی است و هر کسی در هر بخشی ایده و نظری دارد ارائه دهد تا اصلاح جامع و کافی نسبت به قانون داشته باشیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون گزارشی از حادثه جانباختن ۱۳ سرباز به دادستانی کل کشور واصل شده است یا خیر؟ اظهارکرد: من به محض اینکه خبر این حادثه را شنیدم بسیار متاسف و متاثر شدم؛ در رابطه با این حادثه نکات شبهه برانگیزی وجود دارد که لازم به ورود مستقیم دادستانی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه با دادستان مربوطه پیرامون این حادثه در تماس هستم، گفت: در رابطه با این حادثه هنوز جزئیات آن به طور کامل مکشوف نشده است فعلا از بیان آن خودداری می کنم اما در رابطه با همان مقداری که در رسانه‌ها مطرح شده است باید پرسید که آیا آن اتوبوس مجاز بوده است که سربازان یک پادگان نظامی را با آن کیفیت شبانه منتقل کند و در مسیر از فرصت سوء استفاده کرده و کالای قاچاق و افراد غیرمجاز جاسازی کند؟

وی تصریح کرد: متاسفانه از حمل این سربازان عزیز به عنوان پوشش برای رسیدن به مقاصد شومشان استفاده کرده‌اند و این مواردی است که باید به صورت کامل پیرامون آن‌ها بررسی صورت گیرد و قطعا پس از اتمام بررسی‌ها نتایج اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: دراین رابطه واقع امر است آن است که این حادثه غیرمعمول بوده و موجبات شهادت عده ای از سربازان عزیز را فراهم آورده است و دادستان مربوطه در این رابطه با من در تماس است و نتیجه کامل پس از بررسی های لازم به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون سوء استفاده هایی که بعضا از جانب برخی مدیران دولتی نسبت به املاک و اراضی عمومی صورت می گیرد نیز گفت: این موضوع به بحث دفاع از حقوق عامه باز می گردد و دراین رابطه درحال تدوین برنامه ای هستیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستان هاو دادسراها درسراسر کشور پیرامون پدیده های شوم زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و سایر موارد اقداماتی را از قبل انجام داده اند اما تاکید ما این است که این اقدامات باید سرعت گیرد و ساماندهی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه نسبت به مساله اراضی حساسیت دارم گفت: من به مدت بیست و چند سال دست اندرکار پرونده های مرتبط با اراضی بودم و آگاه هستم که از این ناحیه چه مشکلاتی به کشور وارد می شود .

وی تصریح کرد: در معاونت صیانت از حقوق عامه در دادستانی یک بخش را به طور ویژه به زمین خواری اختصاص داده ایم تا این امور به صورت متمرکز رصد و پیگیری شود.

دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف شکایت از عربستان سعودی دررابطه با فاجعه منا نیز گفت: بسیاری از مسائل مرتبط با فاجعه منا از آن جهت که در خارج ازکشور به وقوع پیوست در حوزه اختیارات دولت و قوه قضائیه و سایر نهادها و دستگاه های داخل کشور نبود از سویی دیگر دراین فاجعه ما با ناجوانمردی های حکومت سعودی و عدم همکاری آنها مواجه شدیم و این امر باعث تضییع حقوق بسیاری ازمسلمانان در سراسر جهان شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: دولت سعودی با کمال بی شرمی و عدم توجه به وظایف مدیریتی خود در فاجعه منا خسارت هایی را به کشورهای اسلامی و مسلمانان همه نقاط جهان ازجمله ایران اسلامی وارد آورد .

وی با بیان اینکه یکسری از اقدامات در رابطه با فاجعه منا از سوی سازمان حج و زیارت و وزارت ارشاد انجام گرفت ، گفت: در دستگاه قضا در رابطه با فاجعه منا براخذ شکایات از مردم و صاحبان حق و صاحبان دم متوجه شدیم و تاکید کردیم که مردم شکایات خود را در این رابطه به دادسراها در سراسر کشور ارائه کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: دادستانی تهران هم به دادسراهای سراسر کشور که اولیای دم فاجعه منا در آنجا ساکن هستند نیابت داده تا شکایات خود از دولت سعودی را تنظیم و ارائه کنند و سپس به صورت یکجا از طریق وزارت خارجه و با نظارت قوه قضائیه مجرمان و مقصران این فاجعه را تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

وی با اشاره به تاکیداتی که در رابطه با تسریع در تکمیل پرونده فاجعه منا صورت گرفته گفت: درصدد هستیم که براساس مقررات بین المللی و مبادی دیپلماتیک پرونده فاجعه منا را در دستور کار قرار دهیم و از طریق دادگاه های بین المللی و یادادگاه های عربستان سعودی احقاق حق کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوالی درباره جزئیات گزارش کمیته قضایی نظارت بر زندان‌ها افزود: در بازدیدهای صورت گرفته از زندان ها متوجه یک سری مسائل شدیم که در با ایجاد هیئتی متشکل از دادستانی کل کشور و سازمان زندان ها توانستیم تعداد قابل توجهی از زندانیان را که زمینه قانونی آزادی انها فراهم است شناسایی کنیم و لیست آن را تقدیم رئیس قوه قضاییه نماییم .

وی با بیان اینکه برخی از این زندانیان مشمول شرایط عفو در عید سعید فطر می شوند گفت: همچنین تلاش هایی در رابطه با زندانیانی که به سبب بدهی های اندک در زندان هستند انجام شده است تا زمینه های آزادی آنان از زندان ها فراهم شود وهمچنین مالباختگان نیز به حق خود برسند.

دادستان کل کشور درادامه این نشست خبری گفت: من از افرادی که طلب های چندان سنگینی ندارند درخواست می کنند به مناسبت ماه مبارک رمضان و در پیش بودن عید سعید فطر اعلام رضایت کنند تا زندانیانی که بدهی اندک دارند بتوانند به آغوش خانواده بازگردند.

وی بیان کرد: تعداد زندانیان شناسایی شده توسط کمیته قضایی نظارت بر زندان ها که شامل عفو می شوند بیشتر از ۷۰۰ تن خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پاسخ به سوالی پیرامون بازپرداخت معوقات بانکی اظهار کرد: از ابتدای امسال شورای پول واعتبار دو جلسه بیشتر برگزار نکرده و موضوعاتی هم که در دستور کار این شورا قرار می گیرد از ناحیه رئیس کل بانک مرکزی که رئیس شورای مزبور است تعیین می شود.

وی با بیان اینکه دادستان کل کشور یکی ازاعضای شورای پول واعتبار محسوب می شود گفت: من به آقای سیف تاکید کردم که دادستانی کل کشور در رابطه با بانکها دو موضوع معوقات بانکی و نرخ سود بانکی را برای طرح در شورای پول و اعتبار مد نظر دارد.

وی تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که بانک ها می توانند تسهیلات خود رابه گونه ای اختصاص دهندکه وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور بویژه در بنگاه های کوچک بهبود یابد که دراین رابطه ارائه تسهیلات بانکی با سود متناسب، بسیار حائز اهمیت است.

دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه یک عامل بسیار موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی سیستم بانکی است گفت: ضرورت دارد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نظارت دقیق تری در حوزه فعالیت های بانک ها داشته باشند؛ متاسفانه باگذشت حدود ۴ ماه از سال ۹۵ شورای پول واعتبار تنها دو بار تشکیل جلسه داده و من به عنوان یکی اعضای این شورا به دنبال این هستم که شورای مزبور فعال تر شود و همچنین دو موضوع فوق را مد نظر دارم تا در دستور کار شورای پول واعتبار قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون نظارت دادستانی کل کشور بر اجرای احکام در دادسراها گفت: گاهی ممکن است اجرای احکام نیازمند یک سری مقدمات باشد اما اگر نیاز به مقدمات داشته باشد و حکم صادره قطعی و لازم الاجرا باشد باید حتما به اجرای احکام مراجعه شود.

وی با بیان اینکه دادستان مسئول اجرای احکام کیفری است اظهار کرد: بحث نظارت ما بردادسراها شامل بخش اجرای احکام می شود و اگر فردی مدعی است که علی رغم فراهم بودن مقدمات اجرای حکم ، این امر صورت نمی گیرد می تواند به دادستانی مراجعه کند.

دادستان کل در پایان در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی خاطرنشان کرد: این قضیه تمام شده است و درحال حاضر نیازی به ورود دادستانی نیست؛ البته لایحه اعتراضیه ای از سوی وکیل وی ارائه شده است که درمرحله تجدیدنظر و بررسی قرار دارد.

منبع: میزان