به گزارش سوکا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، “نشنال ریویو” در مطلبی نوشت: جزئیات پرداخت ۱٫۳ میلیارد دلار از یک صندوق خزانه‌داری آمریکا به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا به بهانه محرمانه‌ بودن این مسئله، از توضیح در این‌باره خودداری می‌‎کند.
روز چهارشنبه هفته گذشته، مارک تونر – سخنگوی وزارت خارجه آمریکا – اعلام کرد واشینگتن به منظور محافظت از اطلاعات محرمانه، درباره این پرداخت به ایران اظهارنظری نخواهد کرد.
نگارنده این مطلب افزود: حال، اگر همان‌گونه که اوباما و نزدیکانش اعلام کرده اند، پرداخت این مبلغ به ایران تنها برای تسویه بدهی‌های آمریکا به این کشور بوده است، چرا به پرسش‌های ابتدایی درباره آن پاسخ داده نمی‌شود؟
در صورت قانونی بودن منبعی که این مبلغ از آن پرداخت شده است، چرا باید در این مسئله اطلاعات حساسی وجود داشته باشد؟
نویسنده این مطلب افزود: به طور کلی، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری و وزارت دادگستری این کشور نمی‌توانند با سرعت کافی اطلاعاتی را طبقه بندی کرده و در نشست‌های مطبوعاتی از آن‌ها استفاده کنند. زیرا معمولا در اسنادی که به وسیله این نهاد‌ها ارائه می‌شود، درباره منافع مالیات‌دهندگان آمریکایی و کمک‌های چندمیلیارد دلاری به بودجه این کشور، پرده‌برداری می‌شود. حال، در صورتی که پرداخت ۱٫۳ میلیارد دلار به ایران کاملا قانونی بوده است، چرا نباید چگونگی پرداخت این مبلغ به ایران مشخص شود؟
در ادامه این مطلب آمده است: روز دوشنبه هفته گذشته، وب‌سایت “نیویورک سان” گزارش داد ۱۳ تراکنش به مبلغ ۹۹,۹۹۹,۹۹۹٫۹۹ دلار – ۱ سنت کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار — از یک صندوق در خزانه‌داری به نام “صندوق قضاوت” انجام شده است. در این گزارش همچنین آمده است مقصد انتقال این مبلغ نامعلوم است.
نگارنده این متن ادعا کرد: آمریکا با پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار در ازای آزادی زندانیان، به ایران باج داده است. حال، با پرداخت دیگری مواجه هستیم که قوانین فدرال آمریکا را نقض می‌کند.
اکنون، در هیچ‌کدام از ۱۳ تراکنش انجام شده در وزارت خزانه‌داری آمریکا، اثری از نام ایران به عنوان گیرنده وجود ندارد. نگارنده این مطلب مدعی شد اکنون در این صندوق یک تراکنش گمنام دیگری به مبلغ ۱۰ میلیون دلار کشف شده است. در صورتی که گیرنده آن، ایران باشد، مبلغ پرداختی آمریکا به ایران ۱٫۳۱ میلیارد دلار خواهد بود.
دولت آمریکا نیز در این‌باره سکوت اختیار کرده است. دولت اوباما حتی درباره این ۱۳ تراکنش نیز اطلاعاتی در دسترس قرار نمی‌دهد. اما می‌توان به طور قطعی بیان کرد تمامی مبالغ پرداختی به ایران، از صندوق قضاوت بوده است. نه تنها ارقام با یکدیگر هماهنگ هستند، بلکه دولت آمریکا در پاسخ به پرسش‌های برخی از قانونگذاران جمهوری‌خواه در این‌باره اعلام کرده بود تمامی پرداخت‌ها از این صندوق بوده است.
نگارنده این مطلب افزود: برداشت اوباما از سیاست در آمریکا با دیگر روسای جمهوری این کشور تفاوت دارد. وی بدون کسب اجازه از کنگره آمریکا دست به این اقدام زد. به همین دلیل، اوباما مجبور شد به صورت پنهانی این پرداخت را انجام دهد. زیرا او می‌دانست پاسخ کنگره در این‌باره منفی خواهد بود.
درباره صندوق قضاوت نیز ابهامات زیادی وجود دارد. وزارت خزانه داری آمریکا این صندوق را “یک منبع مالی غیرمحدود و دائمی” معرفی کرده است که در دسترس نهادهایی که از نظر قانونی دسترسی به منابع مالی ندارند، قرار می‌گیرد. این در حالی است که قوانین آمریکا، منابع مالی نامحدود را رد می‌کند.
در انتهای این مطلب آمده است: دولت آمریکا برای پرداخت‌هایش به ایران باید اسناد قضایی و مالی را ارائه دهد. پرسش‌های به میان آمده درباره این مسئله نیاز به پاسخ‌های شفاف دارند.