سیامک ره‌ پیک با حضور در برنامه «متن و حاشیه» شبکه سوم سیما، در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند شورای نگهبان هیچ‌گونه انتقادی را وارد نمی‌داند، نظر شما چیست؟ گفت: این حرف درستی نیست زیرا همه مجموعه‌ها با عضویت انسان‌ها تشکیل شده و انسان‌ها هم معصوم و بدون ایراد نیستند، در واقع باید انتقادات پذیرفته و نسبت به بررسی آنها اقدام کنیم.

وی همچنین گفت: شورای نگهبان کارهای متعددی را انجام می‌دهد و دو وظیفه اصلی طبق قانون اساسی برعهده دارد.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ادامه داد : بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن با قانون اساسی و شرع اسلام، اولین وظیفه شورای نگهبان است که به‌طور مستمر انجام می‌شود، البته امکان دارد نسبت به وظیفه دوم که نظارت بر انتخابات است، برخی این مسائل را مطرح کنند.

ره پیک ادامه داد: بحث بررسی صلاحیت‌ها طبعاً یک بحث چالشی است که مباحث گوناگونی پیرامون این مبحث ارائه می‌شود؛ ما در این بخش بحث احراز و عدم احراز صلاحیت‌ها را داریم که امکان دارد توقعاتی ایجاد شود، به‌خصوص که شورای نگهبان تصمیم‌گیر اصلی‌و نهایی در احراز صلاحیت‌ها به‌شمار می‌رود.

وی گفت: البته در برخی موارد امکان دارد قانون مجوزهایی داده باشد که برخی مسائل پیرامون رد صلاحیت‌ها مطرح نشود که این مسائل قانونی را باید تمامی داوطلبان بدانند.

ره پیک افزود: در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته حجم ورود کاندیداها افزایش یافته است البته در ادوار گذشته هم نسبت به دور قبلی آن افزایش وجود داشت، آنچه که در برخی موارد مطرح شده که شاید احساس نگرانی به وجود آمده این است که افرادی در انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند که هیچ آشنایی با علوم حوزوی ندارند و تحصیل در این علوم در سوابق آنان ثبت نشده است، در حالیکه داوطلبان خبرگان رهبری باید حداقل شرایط تحصیلات حوزوی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه طبق قانون امکان ثبت نام برای این قشر از داوطلبان وجود داشته که آنها هم ثبت نام کردند، گفت: در قانون انتخابات مجلس نواقصی وجود دارد که اگر برطرف شود می‌تواند به بررسی صلاحیت‌ها کمک کند، به عنوان مثال طبق قانون انتخابات مجلس، داوطلبان اگر مسئولیتی دارند، ۶ ماه قبل از ثبت نام در انتخابات مجلس باید استعفا دهند اما برخی از افرادی که در این دوره از انتخابات ثبت نام کردند، استعفا ندادند، باید مشاغل ذکر شده در قانون در این زمینه تحلیل شود و گویا نیاز به تحلیل دارد.

ره پیک درباره نحوه طراحی سوالات آزمون علمی داوطلبان خبرگان رهبری نیز گفت: طبق قانون تشخیص شرایط نمایندگی و داوطلبان خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان است، این فقهای شورای نگهبان هستند که تشخیص می‌دهند داوطلبی شرط علمی را برای اجتهاد به منظور کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دارد یا نه و اینکه او را از آزمون معاف کنند یا نه، این موضوع را فقهای شورای نگهبان تشخیص می‌دهند. به عنوان مثال برخی اساتید عالی هستند که تشخیص مجتهد بودن آنان بدون نیاز به شرکت در آزمون علمی با فقهای شورای نگهبان است.

وی تاکید کرد: در برخی موارد شاید گاهی تشخیص مجتهد بودن داوطلب خبرگان رهبری احراز نشود که در این شرایط ابزار تشخیص و شکل تشخیص مجتهد بودن آن داوطلب را هم فقهای شورای نگهبان اعلام می‌کنند، در این شرایط از روش امتحان علمی استفاده می‌شود که البته روشی معقول و روشن است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت‌نام ۵ نفر از فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان رهبری، گفت: طبق قانون در استان‌هایی که خود عضو خبرگان در آن استان ثبت‌نام کرده در مورد نظارت بر آن استان و اتخاذ تصمیم بر آن استان شرکت نمی‌کند.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص منابع مورد نیاز برای هیأت نظارت عنوان کرد: در بررسی صلاحیت‌ها فرایندی وجود دارد که در بخش اول هیأت‌های اجرایی یک بررسی اولیه نسبت به داوطلبان انجام می‌دهند، طبق قانون هیأت‌های اجرایی از مراجع ۴گانه استعلام می‌کنند، همچنین می‌توانند تحقیقات محلی انجام دهند. طبیعتاً در شورای نگهبان هم این منابع وجود دارد.

ره‌پیک شورای نگهبان را مرجع اصلی تأیید صلاحیت‌ها خواند و ادامه داد: شورای نگهبان دائماً در معرض گرفتن و دادن اطلاعات است و نسبت به افراد مختلف گزارش‌های متنوعی به شورای نگهبان داده می‌شود. شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی و عامی که در بررسی صلاحیت‌ها و کل انتخابات دارد، طبق قانون اگر منبعی اطلاعاتی بدهد که در بررسی صلاحیت مؤثر باشد قطعاً به آن توجه می‌کند.

وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت‌ها در یک پرونده بر اساس مجموعه مستندات صورت می‌گیرد، تأکید کرد: در قانون مراحل مختلفی برای بررسی گذاشته شده است، یعنی یک حقی برای هیأت‌های اجرایی قائل شده‌اند که براساس مستنداتی که به‌دست آنها می‌رسد اعلام نظر کنند و حقی هم برای مرجع بعدی قائل شده، چون ممکن است مرجع بعدی اطلاعاتی داشته باشد که غیر از آن باشد. در این فرصتی که بررسی‌ها صورت می‌گیرد، هرچه به سمت مراجع نهایی‌تر می‌رویم، اطلاعات بیش‌تری احتمالاً نسبت به آن افراد وجود دارد، به‌ویژه افرادی که سوابق کمتری دارند.

سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ادامه در پاسخ به این سؤال که چگونه است برخی اطلاعاتی که شورای نگهبان دارد وزارت اطلاعات هم ندارد، گفت: باید مصداق این سؤال گفته شود. ممکن است تحقیقات محلی که قانوناً شورای نگهبان می‌تواند انجام دهد، وجود داشته باشد که اساساً در حوزه کاری نهادی دیگر نباشد، به‌عنوان مثال یکی از شرایط نداشتن سوء شهرت است که باید در تحقیقات محلی تشخیص داده شود، اگر منابع کافی و معتبر وجود داشته باشد، برای اینکه نسبت به شهرت کسی اطلاعاتی به‌دست آید، از جمله اطلاعاتی است که به نهاد موردنظر داده می‌‌شود، بنابراین از مجموع این اطلاعات می‌توان استفاده و نسبت به یک پرونده اظهارنظر کرد.

ره‌پیک درخصوص نوع نظارت شورای نگهبان در قانون، خاطرنشان کرد: در قانون بر نوع و نحوه نظارت شورای نگهبان نیز مسائلی تأکید شده است. نظارت عام و استصوابی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است، این اجازه را برای نظارت شورای نگهبان داده است. در سال ۸۰ نیز مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که بررسی‌ها به مراجع ۴گانه محدود شده بود، ولی شورای نگهبان نظری غیر از این داشت و نسبت به این مصوبه ایراد وارد کرد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که نظر شورای نگهبان صحیح است. اگر مدارک معتبری غیر از مراجع ۴گانه وجود داشته باشد در بررسی‌ها می‌توان به آنها توجه کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی‌های شورای نگهبان جناح سیاسی افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر، تأکید کرد: اینکه گفته می‌‌شود شورای نگهبان در بررسی‌ها به جناح شخص توجه می‌کند، این واقعاً درست نیست. ممکن است در نتایج برخی گرایش‌هایی احساس کنند از بعضی جناح‌ها عدم احراز بیش‌تری شده است، ولی این ربطی به عملکرد شورای نگهبان ندارد. اگر کسی صرف نظر از فضای رسانه‌ای احصاء بکند در ادوار گذشته نیز می‌بینیم کسانی بودند که متعلق به جناحی بودند که در جناح حاکم بودند و رد شدند،‌برای اینکه در پرونده‌امنیتی یا تحقیقات محلی وی ممکن است چیزی وجود داشته که سبب رد شدن او شده باشد. این روشن است که در گزینه‌هایی که در صلاحیت‌ها بررسی می‌شود عنوان «جناح» اساساً وجود ندارد.