به گزارش سوکا ، احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم مطلبی را با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی‌کنید؟» در کانال شخصی خود منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

در خبرها آمده است که سایت جهان‌نیوز توقیف شد. چرا ؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان‌نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیأت بر اساس بند ١١ ماده ۶ و مستند به تبصره ذیل ماده ١٢ قانون مطبوعات، جهان‌نیوز را توقیف کرد.» همین و بس!

بند ۱۱ ماده ۶ می‌گوید رسانه مجاز به «پخش‌ شایعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف‌ مطالب‌ دیگران‌» نیست. در تبصره ماده ۱۲ نیز برای تخلفاتی، از جمله همین تخلف، گفته است: «هیأت‌ نظارت ‌می‌تواند نشریه‌ را توقیف‌ نماید و در صورت‌ توقیف‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ یک‌ هفته‌ پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی به‌ دادگاه‌ ارسال‌ نماید.”

این طرز برخورد که قانونی بودنش را جداگانه باید بررسی کرد، از جهات مختلف مغایر مصالح کشور است. برخی از این جهات بدین قرار است:

جهان‌نیوز کی و چه شایعه‌ای را پخش کرده است؟ کی و کدام امر خلاف واقع را منتشر ساخته است؟ چه مطلبی را و از چه کسی و کی پخش نموده است؟ همه این تخلفات را مرتکب شده یا برخی از آنها را و چند بار؟ این شیوه منع مردم از حقوق قانونی در اسلام هست؟ در تجربه‌های موفق قضایی بشری هست؟

چرا قانونگذار برای مجازات گفته است هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف کند؟ علت پیچیده نیست. هر کس با رسانه آشنا باشد، به خوبی می‌داند که انتشار شایعات یا مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران ناخواسته نیز زیاد رخ می‌دهد. به همین دلیل برای ذی‌نفع حق تکذیب و بر عهده رسانه تکلیف انتشار تکذیبیه را قائل شده است و در کثیری از موارد جرم هم شناخته نمی‌شود؛ زیرا مثلاً تعمدی اثبات نمی‌شود. اگر قرار بود به محض وقوع یکی از این تخلفات رسانه توقیف شود، دیگر رسانه‌ای باقی نمی‌ماند. به همین دلیل مقنن الزام نکرده است و گفته می‌تواند.

ممکن است اگر تخلف جهان‌نیوز را می‌دانستیم ما هم مانند هیأت نظارت تصمیم می‌گرفتیم. ولی چون معلوم نیست، آنها زیر سؤال هستند و نزد افکار عمومی متهم به استبداد. تا روشن نکنند همین درست است.

چرا قانون اساسی دادگاه‌ها را، جز در موارد استثنایی، علنی نموده است؟ چون قاضی بداند که فهم او از قانون و تمایلات احتمالی او را علاوه بر خدای خبیر، مردم هم می‌بینند و قضاوت می‌کنند. پس جانب احتیاط و حق را بیشتر رعایت کند. هیأت نظارت که جایگاه او با علو جایگاه دادگاه قابل قیاس نیست، نباید مردم را از علت تصمیماتش آگاه کند؟

مردم اقدامات هر نهادی را پذیرفتنی‌تر بشمارند، مشروعیتش بالا می‌رود و به افزایش مشروعیت نظام سیاسی کمک می‌شود. وقتی مردم از علت تصمیمات بزرگی مانند توقیف یک رسانه بی‌اطلاع نگاه داشته شوند، مسئولیت آسیب به مشروعت را که قطعاً از زیان پخش یک شایعه بیشتر است، چه کسی بر عهده می‌گیرد؟ وزیر محترم ارشاد؟ دولت؟ برای این امر چه مجازاتی مناسب است؟

شفافیت رفتار حاکمان یکی ار ارکان مشروعیت حاکمیت است. شفافیت را رهبر حکیم ما این طور تعریف کرده است: «شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار دهد.» هیأت نظارت این جور رفتار کرده است؟

این طرز برخورد با آزادی که یکی از ارکان نظام اسلامی است چه می‌کند؟ سرمایه اجتماعی را چقدر کاهش می‌دهد؟ با نخستین رسالت مطبوعات یعنی «روشن‌ ساختن‌ افکار عمومی» چه نسبتی دارد؟

هیأت نظارت برای این نحوه کار باید از ملت عذرخواهی کند و برای زیان‌هایی که با این رفتار به مصالح ملی وارد آورده توبه کند. در ماه مبارک رمضان، توبه از گناه بزرگ متهم ساختن نظامی برآمده از خون شهیدان و به نام اسلام عزیز، بهتر پذیرفته می‌شود.