سوکا نوشت: اگرچه رئیس جمهور از ابتدای این پیشآمد اعلام کرد که دولت یازدهم در عذرخواهی از مردم لکنت زبان ندارد و انصافاً برخی از مقامات دولتی نیز از اینگونه پرداخت های نجومی و همچنین عدم نظارت کافی عذرخواهی کردند اما مشخص نیست که چرا برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها که اتفاقاً بیشترین تخطی از قانون را داشته اند و در پرداخت های غیرمتعارف رکودشکنی کرده اند، هیچ واکنشی نسبت به این اتفاقات از خود نشان نمی دهند.

چند روز پیش فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال از سال ۹۰ تا ۹۴ درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد. وی در این افشاگری به چند دستگاه و وزارتخانه که حقوق های غیرمتعارف داشته اند اشاره کرده است.

شجاعی در بخشی از این گزارش به وزارت صنعت و معدن اشاره می کند.بر اساس گزارش دادستان دیوان محاسبات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال رکورد دار تخلف پرداخت های متعارف بوده است.

در واقع برای این وزارتخانه نزدیک به ۳۸ پرونده تشکیل شده است که در مجموع ۳۶ هزار میلیارد ریال تخلف ثبت شده است. این عدد تقریباً بیش از اندازه کل یارانه همه مردم کشور در یک ماه است.

این گزارش در حالی است که هیچکدام از مقامات این وزارتخانه نسبت به این موضوع هیچ واکنشی نشان نمی دهند. مردم از عذرخواهی مقامات مسئول این وزارت خانه از مردم بابت این اهمال ها و همچنین دست اندازی ها به بیت المال ناامید شده اند. اما اینکه چرا نسبت به این غارت بیت المال همه سکوت کرده اند؛ همه متعجب هستند!

به هرحال همانگونه که از گزارش دادستان دیوان مشخص است مجموعه ای از شرکت های تابعه این وزارتخانه که کاملاً هم برای مردم مشخص هستند؛ چنین اجحافی به بیت المال کرده اند اما این وزارتخانه در مقابل این گزارش ها و انتظار عمومی سکوت پیشه کرده است.

مشخص نیست که چرا جناب آقای نعمت زاده وزیر صنعت که در حمایت از خودروسازان داخلی دستی توانا دارد؛ این بار نسبت به این فاجعه در این وزارتخانه سکوت کرده است. چرا مسئولان این وزارتخانه پاسخ نمی دهند چرا بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت های غیرمتعارف داشته اند؟

این در حالی است که در سال های اخیر بیشتر کارخانجات و همچنین تولیدی های کوچک به دلایل تحریم و رکود از کار می افتادند و کارگران آنها بی کار می شدند؛ حال سئوال اینجاست که چگونه این وزارت خانه به برخی مدیرانش حقوق های نجومی پرداخت می کرده است؟

به احتمال زیاد این پرداخت ها به خاطر توانایی این مدیران در تعطیل کردن کارخانجات و یا تحکیم کردن وضعیت رکود در صنعت کشور بوده است که به آنها پرداخت شده است و یا اینکه اقدام عجیب دیگری در این وزارت خانه انجام شده است که تاکنون ابعاد آن برای مردم مشخص نشده است.

به هرحال بر اساس گزارش دیوان محاسبات، این وزارتخانه بیش از ۳۶هزار میلیارد ریال پرداخت های غیر قانونی و غیرمتعارف داشته است اما همچنان حتی یک واکنش از این وزارتخانه در این باره مشاهده نگردیده است. شاید هم این موضوع برای آنها امری عادی است که نیاز به پاسخگویی ندارد!