به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، یکی از کمیته های مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را با هدف جلوگیری از پرداخت‌ های نقدی به ایران تصویب کرد.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت آمریکا از هر گونه پرداخت نقدی به ایران منع می شود.

بر اساس این طرح کنگره می بایست پیش از هرگونه حل و فصل مسائل مالی با ایران توسط دولت این کشور در جریان آن قرار گیرد.

تصویب این طرح که با ۲۱ رأی موافق در برابر ۱۶ رأی مخالف به انجام رسید، پس از آن اعلام شد که دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران اذعان کرد.

«اِد رویس» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست کمیته امور خارجی را نیز بر عهده دارد، در این باره مدعی شد: ما با این گونه اقدامات در واقع به ایران برای پیش بردن اهداف خود در حمایت از تروریسم و پولشوئی کمک می کنیم.

«پل رایان» رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این باره گفت: نمایندگان جمهوریخواه هرگز فکر نمی کردند که به طرحی برای ممنوع کردن پرداخت نقدی به ایران نیازی باشد.

وی در ادامه افزود: هزینه های پرداخت مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار به ایران بر دوش آمریکائی ها خواهد بود.

لازم به ذکر است، در چهارم فوریه سال جاری و به دنبال رسانه ای شدن پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار اولیه از بدهی ایران در ماه ژانویه، «اِد رویس» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه ای به «جان کری» وزیر خارجه آمریکا خواستار ادای توضیحات وی درباره توافق پیرامون پرداخت مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار به ایران و تعیین زمان بندی آن شد.

در ۱۷ مارس نیز «جولیا فری فیلد» معاون وزیر خارجه در پاسخ به «اِد رویس» نوشته بود: ایران ۴۰۰ میلیون دلار اصل پول خود را از آمریکا دریافت و قرار است ۱.۳ میلیارد دلار نیز به عنوان سود توافقی برای مدت زمان بلوکه شدن دارایی خود در آمریکا را از ما دریافت کند.

در این خصوص، «تام کاتن» نماینده تندرو جمهوری خواه هم پیشتر اوباما را به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار «باج» به ایران متهم کرده بود.

گفتنی است، ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بابت عدم تحویل ۴۰۰ میلیون دلار مندرج در یک قرارداد اجرایی‌نشده مربوط به خرید تسلیحاتی، به «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» شکایت کرده بود؛ اما مقامات آمریکایی تأکید داشته اند که از شکست در پرونده حقوقی قرارداد تسلیحاتی در دادگاه لاهه مربوط به دوران ستمشاهی مطمئن بوده و از این رو پرداخت این عدد را معامله‌ای به نفع مالیات دهندگان توصیف و مجبور شدند اصل و سود رقم مذکور را به صورت توافقی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.