محمد علی پور مختار در گفت و گو با سوکا به تشریح ناگفته ها پیرامون پیگیری برخی مفاسد اقتصادی در زمان تصدی خود در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت که در ادامه می خوانید.

در ابتدا اگر توضیحاتی کوتاه درباره جایگاه و رسالت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بفرمایید ممنون می شوم.

در حقیقت این کمیسیون همچون چشم ناظر بر فعالیت قوای سه گانه کشور و نهادهای اجرایی، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد این ارگان ها را به عهده دارد.

در خصوص جایگاه کمیسیون باید عرض کنم متاسفانه به علت حجم بالای پرونده ها و شکایات ورودی به کمیسیون اصل ۹۰(در سال ۶ الی ۷ هزار مورد) و نیز وجود پاره ای ملاحظات، امورات بصورت روتین پیگیری شده و این روند همچنان ادامه دارد. در چنین وضعیتی به جایگاه کمیسیون در برخورد و بررسی تخلفات لطمه وارد گشته و بررسی شکایات و تخلفات در حد مکاتبه با نهادهای مذبور و طرح پرسش و پاسخ باقی می ماند.

چه تغییراتی بعدها در جهت بهبود وضعیت کمیسیون اصل ۹۰ انجام دادید؟

بنا را بر تقویت منابع انسانی گذاشتیم و رویکرد را به سمت یک نگاه غیر سیاسی به موضوعات هدایت کردیم. به این معنی که چنانچه شکایتی از سازمانی به مجلس واصل می گردد باید بدون توجه به ملاحظات جناحی به پرونده رسیدگی شود. از این رو رویکرد سیاسی را بشدت در کمیسیون تعدیل کردیم و اول هم از شخص خودم این تغییر را آغاز کردم.

پرونده های شاخصی که در آن مقطع به مجلس ارجاع داده شد حول کدام محور بود؟

مهمترین موضوعات به دغدغه های مردم مربوط بود که عمدتا در مفاسد کلان اقتصادی خلاصه می شد. یکی از آن موارد زمین خواری های برخی از افراد بود که مقام معظم رهبری همواره به ضرروت برخورد با این مفسده تاکید دارند و در پاره ای از موارد به عدم توجه در این زمینه از مسئولین انتقاداتی داشتند.

چگونه به موضوع ورود کردید؟

ما با تزریق چند نیروی پر توان به موضوع ورود کرده که پس از مدت کوتاهی سیل اخبار و اطلاعات در این مورد به جامعه روانه شد. پس از یک سلسله پیگیری بنده در خصوص وضعیت زمین خواری در کشور مصاحبه ای با صدا و سیما داشتم و به بازگویی ابعاد ماجرا پرداختم. دولت تا هشت، نه ماه اول واکنشی از خود نشان نداد. با این حال بنده موارد را با دوستان دولتی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن زمان عضو آن بودم در میان گذاشتم.

بالاخره چطور شد که جلوی بخشی از زمین خواری ها گرفته شد؟

وقتی صدا وسیما پشت قضیه درآمد. با دوربینها به مناطق و استانهای مختلف رفتیم و حجم فاجعه تصرف اموال عمومی را به تصویر کشیدیم. در این شرایط بیش از ۵۰ فقره پرونده کلان زمین خواری مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و همین امر موجب شد جلوی خیلی از زمین خواری ها گرفته شود. خدا را شکر امروز همه نهاد ها همچون وزارت اطلاعات پای کار آمده اند و مانع از خیلی تصرفات احتمالی شده اند.

از دیگر پرونده های جنجالی کمیسیون برایمان بگویید؟

یکی از فسادهای بزرگ اقتصادی که در آن زمان کمیسیون مانع از وقوع آن شد، واردات سیگار مارلبرو متعلق به کمپانی فیلیپ موریس بود. به استناد نهادهای ذیربط همچون وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه این شرکت یک شرکت صهیونیستی بود و اسناد و مدارک هم نشان دهنده این مطلب بود.

از جزییات آن برای مخاطبان بگویید لطفا؟

وزیر یکی از وزارت خانه ها اصرار به واردات سیگار از این کمپانی داشت و با بررسی های به عمل آمده مشخص شد پشت پرده اعداد و رقم سنگینی بخاطر واردات این برند رد و بدل خواهد شد و حجم معادلات در این زمینه به هزاران میلیارد می رسید.

با نفس واردات مشکل داشتید یا با برند این محصول؟

خیر اتفاقا اعتقاد دارم سرمایه گذار اگر منفعت نداشته باشد رغبتی برای فعالیت اقتصادی در کشور نخواهد داشت. اما مشکل این بود که این یک شرکت صهیونیستی بود و آورده آن به جیب اسراییل می رفت.

پس با این شرایط چگونه قرار بود با ایران مراوده تجاری برقرار کند؟

همانطور که گفتم پیشتر، نهادهایی مثل اطلاعات و دستگاه دیپلماسی اعلام کرده بودند برند مارلبرو متعلق به صهیونیست هاست، اما به یکباره این شرکت غیر اسراییلی شد و بقیه نهادها غیر از وزارت اطلاعات اظهار کردند فیلیپ موریس متعلق به صهیونیست ها نیست؟!

بعد چه شد؟ چه اقدامی صورت دادید؟

با مدارک زیادی که دال بر وابستگی مارلبرو به صهیونیست ها در اختیار داشتیم محکم روی مواضع خود ایستادیم.

در این خصوص کسی به شما مراجعه کرد تا متقاعدتان کند؟ آیا تهدید یا تطمیع نشدید؟

رابط اصلی این قضیه با وساطت یکی از دوستان به درب منزل من آمد و گفت اجازه دهید این واردات صورت پذیرد. بنده با وی برخورد تندی داشتم و به او گفتم چه قدر از اینها حق حساب دریافت می کنید که تا این اندازه اصرار دارید واردات سیگار از یک کمپانی صهیونیستی انجام شود.

رقم پیشنهادی را عنوان کرد؟ آیا به شما هم پیشنهاد رشوه داد؟

خیر به بنده پیشنهاد رشوه نداد، اما بشدت تلاش می کرد تا موافقت من را جلب کند که خیلی قاطع پاسخ دادم موضع ما در برابر رژیم صهیونیستی روشن است و موافقت نمی کنم،اما مبلغی که به این دلال پیشنهاد داده بودند، چیزی بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان پورسانت بود.

بعدها خبری از آن دلال کسب کردید؟ آیا موفق شد کاری از پیش ببرد؟

این دلال دستگیر شد. طبق کیفر خواست صادره، وی ۷ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده بود. ضمنا در اعترافات خودش به دروغ گفته بود، چون بنده(دلال) با درخواست رشوه ۱۲ میلیاردی به پورمختار مخالفت کردم ایشان جلوی واردات سیگار سنگ اندازی کردند.

با توجه به جایگاه شما این موضوع تبعاتی برایتان در پی نداشت؟

چرا اتفاقا ۴۸ روز مانده به انتخابات مجلس دهم گزارشی مبنی بر احتمال تخلف اینجانب (دریافت رشوه) به شورای نگهبان واصل گردید. شورای نگهبان برای پاره ای از توضیحات خواستار حضور من شد که با ارایه اسناد و مدارک و مکتوبات کمیسیون آنها را قانع نمودم که چنین تخلفی از سوی بنده رخ نداده است.

صحبت پایانی دارید، بفرمایید؟

متاسفانه ورود افراد به مباحثی همچون اختلاس و بطور کلی مفاسد اقتصادی با هدف تحقیق و تفحص دارای آفت هایی است و انسان مورد آماج انواع تهمت ها و افتراها قرار می گیرد.

به تعبیر حضرت آقا که فرمودند: افرادی که بمنظور مبارزه با مفاسد اقتصادی به این قضایا ورود می کنند دایما در معرض نعره های مفسدین قرار دارند. شاید یکی از دلایلی که از کمیسیون اصل ۹۰ جدا شدم این بود که احساس کردم از جهت حیثیتی مورد تهدید جدی قرار گرفته ام.