به گزارش سوکا ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره آخرین وضعیت پرونده شهرداری و شورای شهر شهرک صدرای استان فارس گفت: متاسفانه تخلفاتی بود که شهردار و برخی کارمندان شهرداری سابق آن محل و برخی اعضای شورای سابق انجام داده بودند که پرونده‌ای تشکیل شد و در دادگاه بدوی برای ۱۱ نفر حکم صادر شده است که با توجه به نوع اتهامی که داشند از ۳ تا ۱۵ سال حبس به متهمان داده شده است و برخی نیز به انفصال دام و موقت و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

وی درباره کشف پیش ساز مواد مخدر در خراسان رضوی گفت: متاسفانه میزان بسیاری از پیش‌سازهای مواد مخدر در این استان کشف شد که هنوز مواد مخدر به دادگاه نرفته است. از این مواد می‌شود هم مواد مخدر و هم دارو ساخت. اگر محرز شود که اینها برای ساختن مواد مخدر است، سازنده، وارد کننده و حمل کننده مجرم هستند و مجازاتش هم در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که سنگین هم است.

وی در پاسخ به سوالی درباره قطعی شدن حکم دری اصفهانی و اینکه آیا وی برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته یا خیر گفت: ایشان دو پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی بوده که ۵ سال حبس محکوم شده و تایید هم شده است. قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده مالی با قرار وثیقه در زندان بود که این حکم قطعی شد. حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است و پرونده مالی هم به صورت جدا در حال رسیدگی است. بعید می دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد.

اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپرده‌گذاران

سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن تشریح دلایل بروز مشکلات موسسه مالی و اعتباری کاسپین، آخرین اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه را اعلام کرد.

وی درباره شرکت‌های تعاونی اعتبار و مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان این نام را نداریم، شرکت‌های تعاونی اعتباری را راه‌اندازی کرد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها بر خلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم، مشکلاتی را ایجاد گردند که تا الان ادامه دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هم بر اساس قانون پولی و بانکی که وظیفه نظارت دارد، یک وقتی می‌گفت از ما مجوز نگرفتند و ما وظیفه نداریم. نهایتاً قرار شد بانک مرکزی سازماندهی کند. متاسفانه بر اثر دو کوتاهی؛ نخست وزارت تعاون که بدون شایستگی مجوز داد و دوم نبود نظارت بانک مرکزی، مشکل شرکت‌های تعاونی ایجاد شد. در سال ۹۴ در راستای ساماندهی، با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کنند و مقرر می شود، خودشان دست به انحلال بزنند و شرکت‌هایشان را منحل کنند و یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل بدهند و سهامداران این موسسه، سهام داران شرکت‌های تعاونی منحله باشند.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در اینجا قبل از اینکه تسویه‌حساب شود و اموال و موجودی‌ها محاسبه شود، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. همچنین قبل از اینکه دقیقا روشن شود چه نوع تعهداتی باید موسسه کاسپین داشته باشد، اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می کنند که شاید به مشکل بخورند و در نتیجه برخی شکایت می‌کنند و برخی هم می روند و حساب‌های آن تعاونی‌ها که عمدتا مربوط به موسسه فرشتگان است، توقیف می‌کنند. به دستگاه قضایی شکایت می‌شود و دستگاه قضا از اینجا وارد کار می شود.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: از آن به بعد وقتی که دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار به صورت همزمان انجام شود؛ نخست اینکه بانک مرکزی چگونگی کار کاسپین را بررسی کند و دوم اینکه قوه قضاییه اگر جرمی واقع شده، پیگیری کند. در این پرونده‌ها، نگاه اول ما این است که همزمان با بررسی اتهامات، حق مردم تا جای ممکن احقاق شود و حق مردم از بین نرود اما کار اصلی قوه قضاییه شناسایی مجرم و رسیدگی به جرم است. اینجا قوه قضاییه نیست که پول داشته باشد و بخواهد به مردم بدهد. البته اگر اموالی باشد، مشکلی نیست و به طلبکاران داده می شود.

تسریع در رسیدگی به پرونده مالباختگان کاسپین

وی افزود: همچنین قرار شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کند تا سپرده برخی پس داده شود و برخی پس داده نشود. بانک مرکزی گزارش داد اگر تا سقف ۱۰۰ میلیون به افراد بدهیم، ۹۸ درصد سپرده گذاران، مشکل‌شان حل می‌شود. قرار شد یک خط اعتباری و یک منابعی از طرف بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و با نظارت بانک مرکزی و دادسرا به افراد داده شود. دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و طبق گزارش بانک مرکزی، تا الان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده گذاران داده شده است. قبلا با شکایت افراد خصوصی در شعبات مختلف، ۵۹ حساب مسدود شده بود. در دو نوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد. همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شده، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران داده شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که موسسه فرشتگان کسری دارد؛ کل اموال منقول و غیر منقول‌شان هم تکافوی طلب‌ها را نمی‌دهد. قوه قضاییه در حال پیگیری است تا اموال را شناسایی کند. تا الان اجمالا مشخص شده کسی که عملا همه کارهای فرشتگان را بر عهده داشته، سوءاستفاده‌های شخصی انجام داده و میزان این سوء استفاده در حال بررسی است. همه این کسری به خاطر این قضیه نیست بلکه عمده کسری به خاطر سود بالایی است که می‌دادند. سود ها را از اصل سپرده مردم پرداخت می‌کردند. این تعاونی‌های اعتبار، حساب و کتاب‌هایشان خیلی دقیق و مشخص و روشن نیست و حساب‌های دفتری‌شان شفاف و روشن نیست.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در سال ۹۵، کارشناسان بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بازرسی و اعلام می‌کند که مجموعه سپرده‌ها هفت هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است. تسهیلاتی که پرداخت کرده، دو هزار و ۷۰۰ میلیارد است و در آن مقطع گفتند چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری دارد. هیئت تسویه خودِ فرشتگان هم که در سال ۹۵ گزارش داده گفته که سپرده‌ها هشت و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و تسهیلات پرداختی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و کسری، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد است.

درباره «سپنتا نیکنام»

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال ایسنا اعلام کرد که رای ماهیتی دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد هنوز اعلام نشده است.

محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به آخرین وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: هنوز رای ماهیتی در این رابطه صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام تولیت آستان قدس نیز گفت: این پرونده چندین متهم دارد و چند نفر نیز در بازداشت هستند. البته خود قائم مقام خارج از کشور است اما به دنبال شناسایی و برگرداندن اموال هستیم واین پرونده در مرحله دادسرا است.

محسنی‌ اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عدم اجازه به سید محمد خاتمی برای حضور در جلسه بنیاد باران مورد خاصی بوده یا خیر، تصریح کرد: این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و من از جزئیات خبر ندارم. آنها هم گفته‌اند که محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است کم و زیاد شود.

پرونده محمود احمدی نژاد

وی در رابطه با پرونده ۴ هزار میلیاردی محمود احمدی نژاد و اینکه آیا قوه‌ قضائیه به آن ورود می کند یا خیر، گفت: اگر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به تخلفی برسند آن را به بالاترین دستگاه مربوطه می فرستند. دیوان محاسبات نیز خود دادسرا و کارشناس دارد و اگر علاوه بر تخلف، جرمی هم وارد شده باشد به دستگاه قضا می فرستد و اگر تشخیص ندهد قوه‌ قضائیه خودش رسیدگی نمی کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص خروج یک عکاس علی رغم اینکه ممنوع الخروج بوده، گفت: عکاسی بود که ممنوع الخروج شده بود، دادستان متوجه می شود با وجود اینکه ممنوع الخروج بوده از کشور خارج شده، گویا معاونین یا مدیرکل‌های وزارت اطلاعات نامه‌ای به قسمت گذرنامه نیروی انتظامی می‌نویسند و در آن نامه می‌گویند با توجه به اینکه قاضی کشیک در دسترس نیست و سفر آن فرد ضروری است، به استناد این نامه مسئول مربوطه اجازه دهد فرد خارج شود که این کار خلاف قانون بوده که متعاقب این موضوع دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس می‌کند و الان نمی‌دانم موضوع در چه وضعیتی است.

حکم بدوی جاسوس موساد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه اخیرا دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای یک جاسوس که با موساد در ارتباط بوده، خبر داده در این باره بیشتر توضیح دهید، گفت: این حکم از سوی دادگاه انقلاب بوده، البته قابل تجدیدنظر است؛ چرا که از سوی دادگاه بدوی این پرونده را وزارت اطلاعات دنبال می‌کرده و تحقیقات زیر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات بوده است. پرونده هنوز قطعی نشده و فقط حکم دادگاه بدوی صادر شده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری به کجا رسیده گفت: در بازداشت هستند و پرونده‌شان در دادسرا در حال رسیدگی است.

حکم بابک زنجانی در حال اجرا است

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قاضی مقیسه از بابک زنجانی نقل کرده که پول دارد و نمی‌دهد و از سوی برخی از مردم این گمان می‌رود که بابک زنجانی قلدری می‌کند و قرار است اعدام نشود، آیا قوه قضائیه قصد ندارد تاریخ اعدام را اعلام کند؟ گفت: حکمی که صادر و قطعی می‌شود برای اجراست و قوه قضائیه قصد ندارد احکامی که قطعی شده را اجرا نکند. حکم ایشان در حال اجرا است. این که گفته می‌شود پول دارد و نمی‌دهد، هنوز به این موضوع نرسیدیم،‌ نمی‌توانیم بگوییم دارد و نه می‌توانیم بگوییم که ندارد. این جمله‌ای که شما نقل کرده‌اید را نمی‌دانم ایشان گفته یا خیر ولی هنوز به اینجا نرسیدیم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: از آبان ماه سال گذشته یک همکاری بین قوه قضائیه، بازپرسی، دادستان و وزارت اطلاعات صورت گرفته است، هنوز مشخص نشده که ایشان در خارج از کشور پول دارد یا ندارد و در مورد زمان اعدام هم نمی توان زمان تعیین کرد چرا که شما ببینید پرونده دو متهم دیگر داشت که چند جلسه هم برگزار شد. آیا قابل پیش بینی بود که این رسیدگی‌ها چه میزان صورت می‌گیرد و به چه میزان نیاز به حضور آقای زنجانی است. من شنیدم که گفته می‌شود حکم دادگاه آن دو متهم دیگر صادر شده، من با قاضی مقیسه صحبت کردم و گفت که هنوز حکم صادر نشده و پرونده سنگین است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: قاضی مقیسه پایان رسیدگی‌ها را اعلام کرده ولی حکم صادر نکرده است. اگر هم ایشان خودش همکاری کند، همانگونه که در رای دیوان ذکر شده، می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.