به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور معتقد به ضرورت وجود برنامه نیست، به همین دلیل آنچه به‌عنوان لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، ماهیت برنامه‌ای نداشت و تنها موادی برای اجرا کردن برنامه محسوب می‌شد.

زمانی که مجلس شورای اسلامی با این معضل روبه‌رو شد برنامه را تدوین و تصویب کرد و هنگام تهیه برنامه هم دولت همکاری لازم را نداشت و همراهی حداقلی در این زمینه داشت.

به بیان بهتر دولت برای تهیه برنامه تعامل خوبی با مجلس نداشت و ابلاغ نشدن این برنامه از سوی رئیس‌جمهور نشان داد که بدنه دولت و رئیس‌جمهور علاقه‌ای به اجرای آن ندارند.

قانون برنامه ششم توسعه توسط آقای لاریجانی، رئیس مجلس ابلاغ شد و دلیل آن، ابلاغ نشدن برنامه از سوی رئیس‌جمهور بود و طبق قانون در این زمان رئیس مجلس می‌تواند از اختیارات خود در این زمینه استفاده کند.

از نظر قانونی، اکنون برنامه ششم توسعه قانون است و دولت باید آن را اجرا کند. طبعا قانون برنامه نیازمند تهیه آیین‌نامه‌های بسیاری است و تا آیین‌نامه‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ نشود برنامه نمی‌تواند وارد فاز عملیاتی شود. ممکن است برخی کارشناسان یا مقامات دولتی از ابلاغ نکردن و اجرا نکردن قانون برنامه خبر داده باشند اما کمتر روی آسیب‌های اجرا نشدن برنامه‌های توسعه‌ای صحبت شده است.

برنامه که مهیا نشود و آماده پیاده‌شدن نباشد، دولت هر اقدام خوبی هم که انجام دهد قابلیت ارزیابی نخواهد داشت. بدون وجود برنامه، شاخصی برای ارزیابی عملکردها نخواهیم داشت. نکته دیگر این است که برنامه حاصل یک کار جمعی است و در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، چشم‌انداز بیست‌ساله و اسناد بالادستی دیگر است. اگر برنامه عملیاتی شود به این معناست که حرکت دولت برای پیاده کردن این چارچوب است اما در غیر این صورت مشخص نیست که چه کارهایی انجام شده و قدرت پیش‌بینی و ارزیابی در کارها از بین خواهد رفت. برنامه ششم توسعه اولین برنامه توسعه‌ای بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اگر دولت باور جدی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد باید تن به قانون و برنامه بدهد، در غیر این‌صورت شاهد روشنی وجود نخواهد داشت که سیاست‌های ابلاغی اجرا خواهد شد یا خیر.

غلامرضا مصباحی‌مقدم – عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام